المستجدات القانونية والتغييرات التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
41 مقالة

ثمانية أمور كانت مهمة بين 1 و7 نوفمبر، لكلٍّ منها ماذا حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: أسئلة شائعة عن الفوترة الإلكترونية تستشهد بقرار ملغى، وحكم NMC في ADGM، وتراجع النفط وأفضل أسبوع لسوق دبي المالي هذا العام، وتحذير من العقوبات الثانوية على إدراجات إماراتية، وعرض إعمار لشركتها التابعة، ووفاة أخرى في الخليج، وما كتبته بروكسل عن جورجيا.
الأنشطة التي ترخّصها VARA، وما يقع خارج نطاق القاعدة، وكيف يسير مسار الترخيص على مرحلتين، وكم يكلّف من رأس المال والرسوم، وما تفرضه VARA والقانون الاتحادي على من يزاول النشاط دون ترخيص.
لوائح التسويق لدى VARA، وقواعد هيئة سوق رأس المال في الترويج والتعريف والمؤثرين الماليين: من يجوز له الإعلان في الإمارات، وما يجب أن يتضمنه كل إعلان، وما يتحقق منه أولاً الوسطاء ومنصات التبادل ومديرو الصناديق الأجانب.
يصنّف دليل قواعد الإصدار لدى VARA كل رمز يصدر من دبي في الفئة 1 أو الفئة 2 أو ضمن الرموز المعفاة. والفئة هي التي تحدد ما إذا كان المُصدِر يحتاج إلى ترخيص أو إلى موزّع أو إلى لا هذا ولا ذاك، وما يجب عليه الإفصاح عنه.
تغطي كلٌّ من VARA وهيئة سوق رأس المال والمصرف المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية شريحة من سوق الأصول الافتراضية في الإمارات. كيف تُرسم الحدود بعد الإصلاحات الاتحادية لسنة 2026، وأين لا تزال ضبابية.
يعامل قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2025 شركات الأصول الافتراضية معاملة المؤسسات المالية. وتضيف VARA وهيئة سوق رأس المال فترات أطول لحفظ السجلات ومسؤولين محددين، وتشترط VARA أيضاً فحصاً آنياً لقوائم العقوبات. ما الذي ينطبق، وأين تتعارض النصوص.
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي في 2025 بأن الحصة الصورية للشريك المواطن البالغة 51% لا تُبطل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ما تقبله المحاكم دليلاً، ولماذا لم يحُل شرط تحكيم دون نظر إحدى الدعاوى، وما يراجعه الملاك.
منذ قرار توحيد المبادئ الصادر في 2023 أصبحت شيكات الحسابات المغلقة قابلة للتنفيذ المباشر؛ أما شيكات الحسابات المجمدة فلا تزال محل خلاف بعد حكم صدر في أبوظبي. إلى أي مدى يمكن تنفيذ شيكات الضمان، وما نراجعه.
أحكام التمييز في دبي والنقض في أبوظبي في التسجيل المبدئي واستمارات الحجز والفسخ عبر دائرة الأراضي والأملاك وحسابات الضمان ونقص المساحة والبيوع المبرمة خارج جهة التسجيل، نقرؤها لمن يشترون العقارات مباشرة أو عبر شركة.
تبيّن أحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم دبي وأبوظبي ورأس الخيمة كيف تفقد الشركات شرط التحكيم أو تحتفظ به، وما الذي يحسم الطعن في حكم التحكيم.
أحكام محكمة التمييز بدبي ومحكمة النقض بأبوظبي ومحكمة تمييز رأس الخيمة والمحكمة الاتحادية العليا بشأن متى يُسأل المديرون والمفوضون بالتوقيع والكفلاء والملاك عن ديون الشركة، ومتى لا يُسألون.

ثمانية أمور كان لها وزن بين 18 و31 أكتوبر، لكلٍّ منها ماذا حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: غرامات الفوترة الإلكترونية المنشورة في يوم انقضاء الموعد، والصلاحية الجديدة لوحدة المعلومات المالية في إيقاف المدفوعات وتجميدها، وفيدرالي يثبّت الفائدة مع صوتين لصالح الرفع، ووكيل شحن في دبي على القائمة الأمريكية وغرامة مصرفية بقيمة 200 مليون درهم، والربع الغائب في دبي، ولغم قبالة خصب ونفط على شواطئ الإمارات الشمالية، وتثبيت جورجيا لسعر الفائدة.

ثمانية أمور مهمة بين 11 و17 أكتوبر، لكلٍّ منها ماذا حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: قائمة الفوترة الإلكترونية وقرار الغرامات الذي لا يستطيع أحد قراءته، وقضية سلطة دبي للخدمات المالية ضد وكيل تأسيس غير مسجّل، والتضخم الأمريكي وصندوق النقد الدولي، ومقيمان في دبي على القائمة الأمريكية، وأسعار دبي الهادئة، والسفن التي فُقدت في المضيق، وقناة جديدة بين المصرفين المركزيين الإماراتي والجورجي.
ثمانية أمور مهمة بين 4 و10 أكتوبر، لكلٍّ منها ماذا حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: موعد الضريبة التكميلية، وقواعد الفوترة الإلكترونية المعاد كتابتها، وأول غرامة تدقيق في ADGM، ومحضر الفيدرالي، وتسعة أسماء إماراتية في واشنطن، والربع الثالث في دبي، والناقلات قبالة سواحلنا، وغرامة تبليسي القياسية.
ثمانية أمور مهمة بين 27 سبتمبر و3 أكتوبر، لكلٍّ منها ماذا حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: قواعد ضريبة القيمة المضافة، وغرامة DFSA، وOFAC في دبي، والصكوك، والعقارات، والوقود، والرياض وتبليسي.
ثمانية أمور كانت مهمة بين 19 و26 سبتمبر، لكل منها ما حدث ولماذا يهم وماذا كنا سنفعل: الهاوية الضريبية، إصلاح صناديق ADGM، صكوك الأفراد بعائد 5.06%، نظام المرونة للمصرف المركزي، عقارات دبي، عُمان، جورجيا، والمفكرة.
الصورة الرسمية الكاملة: نظام المصرف المركزي والوزارة منذ 2009، وقواعد 1 يونيو 2026، وسلّم الجزاءات يوماً بيوم، وملف الرواتب، والمناطق الحرة داخل النظام وخارجه، وحقوق قانون العمل التي تلزم كل صاحب عمل.
أكثر من 1,400 مؤسسة في DIFC والعدد يرتفع. الشخصية الاعتبارية وسيطرة المؤسس والجدار الحمائي والاعتراف والعقار والضرائب والتكلفة — مقارنة سطراً بسطر، مع الحالات التي يفوز فيها الترست.
إشراف بنك مركزي، وتسجيل في شهرين، وبنوك تفتح الحسابات: الوسط الذهبي بين MiCA والأوفشور.
تعمل المنطقتان الماليتان الحرّتان كلتاهما وفق القانون العام الإنجليزي ولكلٍّ منهما محاكمها المستقلة. غير أن هياكل التكاليف والأنظمة الرقابية
تتّسع مستهدفات التوطين نطاقًا وتشتدّ إنفاذًا. وعلى الشركات أن تجعل توطين القوى العاملة جزءًا من
باتت سجلات المالك المنتفع (UBO) وتقارير المضمون الاقتصادي والتزامات الحوكمة تحت تدقيق أشدّ. وفي ما يلي ما على كل شركة
اعتبارًا من مايو 2026، يُحظر على جميع المؤسسات المالية المرخّصة في الإمارات التواصل مع العملاء عبر واتساب. ويأتي هذا القرار
رفعت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) طاقتها على التدقيق بنسبة 135% في عام 2024، وباتت المطابقة الرقمية تقارن إقرارات ضريبة الشركات بإقرارات ضريبة القيمة المضافة
اعتبارًا من مايو 2026، تعتمد الإمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تقييم طلبات تصاريح العمل. ويقيّم النظام
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي في 1 مايو وحدة لمراقبة وسائل التنقل الشخصية. وتشمل المخالفات السير خارج المسارات وتجاوز السرعة
تتوسّع التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة (DNFBP). فالعناية الواجبة بالعملاء والعناية المعزّزة والتسجيل في goAML والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتدريب الموظفين كلّها أمور لا تحتمل التهاون. كما
يُلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 كل شركة في الإمارات تنبعث منها غازات دفيئة بأن تسجّل وتُبلّغ
يسري مبدأ السعر المحايد على كل معاملة بين الأطراف ذات العلاقة. أما الشركات التي تتجاوز معاملاتها داخل المجموعة 40 مليون درهم
تتيح المرحلة التجريبية للبلوكتشين في دائرة الأراضي والأملاك (DLD) إصدار سندات ملكية رقمية، وتفتح باب الملكية الجزئية والتحقق الأسرع وهياكل استثمارية جديدة
يحسم قانون الشركات التجارية الإماراتي المعدّل مسألة التملّك الأجنبي بنسبة 100%، ويستحدث أحكامًا لنقل المقر، ويعيد ضبط
يفرض قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 إخطارًا إلزاميًا بالاندماج عند بلوغ مجمل الإيرادات في الإمارات 300 مليون درهم أو حصة سوقية تبلغ 40%. والتقديم
يسمح المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 للشركات الأجنبية بنقل تسجيلها إلى الإمارات مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية
يؤكد مؤشر تمثيل المرأة في مجالس إدارات دول الخليج 2026 تصدّر الإمارات لدول المنطقة، إذ تشغل النساء 15% من مقاعد مجالس الشركات المدرجة، صعودًا من 3.5% في عام 2020.
رفعت الهيئة الاتحادية للضرائب طاقتها على التدقيق بنسبة 135% في عام 2024، وباتت عمليات التدقيق الإلزامية لصفة QFZP تشمل كل كيانات المناطق الحرة. كما أن إطار الغرامات
ألغت دبي في أبريل 2026 الحد الأدنى لقيمة العقار البالغ 750,000 درهم للحصول على تأشيرة المستثمر. وإلى جانب خيارات تمويل التأشيرة الذهبية عقاريًا
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك (DLD) مرحلة تجريبية لإدراج سندات الملكية القائمة على البلوكتشين في سجل الأراضي، بما يفتح باب الملكية الجزئية والتحقق الأسرع
في 24 أبريل، وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك لجمع التأشيرة الذهبية وتأشيرة المتقاعدين وتأشيرة مالك العقار في منصة رقمية واحدة
اعتبارًا من 14 أبريل 2026، أعادت الإمارات هيكلة الغرامات الإدارية في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والضريبة الانتقائية. أما تأخّر السداد
تعيد مستهدفات التوطين وتصاريح العمل المرنة والتأشيرات الخضراء وتطوّر أنظمة حماية العمالة رسمَ ملامح سوق العمل في الإمارات
يوفّر كل من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) أطرًا للصناديق الائتمانية والمؤسسات. والأهم إدراكُ متى يلائم كل أداة منهما، مع الإلمام بالجوانب العملية
التأمين الصحي للموظفين إلزامي في كل إمارات الدولة. نوضّح المتطلبات التنظيمية الحالية والتزامات أصحاب العمل
أدخل كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي تحديثات تنظيمية ملحوظة في عام 2025 تمسّ إدارة الشركات والمالك المنتفع
أحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 إصلاحًا جوهريًا في قانون العمل الإماراتي. نوضّح أبرز الالتزامات التي تقع على كل صاحب عمل
تُلزم أنظمة المضمون الاقتصادي الإماراتية الكياناتِ التي تزاول أنشطة خاضعة لها بإثبات مضمون اقتصادي كافٍ. أما