المستجدات القانونية والتغييرات التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
26 مقالة
تعمل المنطقتان الماليتان الحرّتان كلتاهما وفق القانون العام الإنجليزي ولكلٍّ منهما محاكمها المستقلة. غير أن هياكل التكاليف والأنظمة الرقابية
تتّسع مستهدفات التوطين نطاقًا وتشتدّ إنفاذًا. وعلى الشركات أن تجعل توطين القوى العاملة جزءًا من
باتت سجلات المالك المنتفع (UBO) وتقارير المضمون الاقتصادي والتزامات الحوكمة تحت تدقيق أشدّ. وفي ما يلي ما على كل شركة
اعتبارًا من مايو 2026، يُحظر على جميع المؤسسات المالية المرخّصة في الإمارات التواصل مع العملاء عبر واتساب. ويأتي هذا القرار
رفعت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) طاقتها على التدقيق بنسبة 135% في عام 2024، وباتت المطابقة الرقمية تقارن إقرارات ضريبة الشركات بإقرارات ضريبة القيمة المضافة
اعتبارًا من مايو 2026، تعتمد الإمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تقييم طلبات تصاريح العمل. ويقيّم النظام
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي في 1 مايو وحدة لمراقبة وسائل التنقل الشخصية. وتشمل المخالفات السير خارج المسارات وتجاوز السرعة
تتوسّع التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة (DNFBP). فالعناية الواجبة بالعملاء والعناية المعزّزة والتسجيل في goAML والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتدريب الموظفين كلّها أمور لا تحتمل التهاون. كما
يُلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 كل شركة في الإمارات تنبعث منها غازات دفيئة بأن تسجّل وتُبلّغ
يسري مبدأ السعر المحايد على كل معاملة بين الأطراف ذات العلاقة. أما الشركات التي تتجاوز معاملاتها داخل المجموعة 40 مليون درهم
تتيح المرحلة التجريبية للبلوكتشين في دائرة الأراضي والأملاك (DLD) إصدار سندات ملكية رقمية، وتفتح باب الملكية الجزئية والتحقق الأسرع وهياكل استثمارية جديدة
يحسم قانون الشركات التجارية الإماراتي المعدّل مسألة التملّك الأجنبي بنسبة 100%، ويستحدث أحكامًا لنقل المقر، ويعيد ضبط
يفرض قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 إخطارًا إلزاميًا بالاندماج عند بلوغ مجمل الإيرادات في الإمارات 300 مليون درهم أو حصة سوقية تبلغ 40%. والتقديم
يسمح المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 للشركات الأجنبية بنقل تسجيلها إلى الإمارات مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية
يؤكد مؤشر تمثيل المرأة في مجالس إدارات دول الخليج 2026 تصدّر الإمارات لدول المنطقة، إذ تشغل النساء 15% من مقاعد مجالس الشركات المدرجة، صعودًا من 3.5% في عام 2020.
رفعت الهيئة الاتحادية للضرائب طاقتها على التدقيق بنسبة 135% في عام 2024، وباتت عمليات التدقيق الإلزامية لصفة QFZP تشمل كل كيانات المناطق الحرة. كما أن إطار الغرامات
ألغت دبي في أبريل 2026 الحد الأدنى لقيمة العقار البالغ 750,000 درهم للحصول على تأشيرة المستثمر. وإلى جانب خيارات تمويل التأشيرة الذهبية عقاريًا
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك (DLD) مرحلة تجريبية لإدراج سندات الملكية القائمة على البلوكتشين في سجل الأراضي، بما يفتح باب الملكية الجزئية والتحقق الأسرع
في 24 أبريل، وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك لجمع التأشيرة الذهبية وتأشيرة المتقاعدين وتأشيرة مالك العقار في منصة رقمية واحدة
اعتبارًا من 14 أبريل 2026، أعادت الإمارات هيكلة الغرامات الإدارية في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والضريبة الانتقائية. أما تأخّر السداد
تعيد مستهدفات التوطين وتصاريح العمل المرنة والتأشيرات الخضراء وتطوّر أنظمة حماية العمالة رسمَ ملامح سوق العمل في الإمارات
يوفّر كل من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) أطرًا للصناديق الائتمانية والمؤسسات. والأهم إدراكُ متى يلائم كل أداة منهما، مع الإلمام بالجوانب العملية
التأمين الصحي للموظفين إلزامي في كل إمارات الدولة. نوضّح المتطلبات التنظيمية الحالية والتزامات أصحاب العمل
أدخل كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي تحديثات تنظيمية ملحوظة في عام 2025 تمسّ إدارة الشركات والمالك المنتفع
أحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 إصلاحًا جوهريًا في قانون العمل الإماراتي. نوضّح أبرز الالتزامات التي تقع على كل صاحب عمل
تُلزم أنظمة المضمون الاقتصادي الإماراتية الكياناتِ التي تزاول أنشطة خاضعة لها بإثبات مضمون اقتصادي كافٍ. أما